بانک مقالات فارسی

بهترین مقالات فارسی

نقش سازمان ملل متحد در تحولات سیاسی یمن

«تحولات سیاسی یمن»

چکیده

هدف اصلی سازمان ملل آنگونه که در منشور بیان گردیده حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این وظیفه در وهله اول بر عهده شورای امنیت می باشد. این نهاد طبق شرایط مختلف و میزان بحرانی که وجود دارد تصمیم گیری می کند. اما در شرایطی که لازم بوده به مقتضای این دوران ها عمل کند و نقشی موثر و مطابق آنچه که در منشور ذکر گردیده نداشته است. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که سازمان ملل چه نقشی در تحولات سیاسی یمن از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ایفا کرده است. نگارنده به این باور است که با آغاز بحران در منطقه خاورمیانه و به طور خاص یمن در سال ۲۰۱۱ که باعث درگیری های خشونت باری در این کشور بود، همچنین دخالت کشورهای ذی نفوذ منطقه ای و فرا منطقه ای زمینه ی گسترش بحران ایجاد شده است. در این خصوص سازمان ملل متحد در همان ابتدای منازعه با تعیین نماینده ویژه و تصویب قطع نامه ای در شورای امنیت در ماجرا مداخله کرد. اما با توجه به پیچیدگی های آن و ملاحضات کشورهای دیگر تا کنون به نتیجه ی خاصی منجر نگردیده است و لازم است تا زمینه ی اختلافات را شناسایی و گروه های درگیر را به منظور وحدت و یافتن راه حل موثر هدایت کند.

مقدمه

یمن کشوری با بافت قبیله‌ای و دارای جامعه‌ای فاقد انسجام اجتماعی و سیاسی، دارای ۵۵۵ هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود ۲۵ میلیون نفر جمعیت و بخشی از شبه جزیره عربستان است. یمن با توجه به موقعیتی که دارد یکی از مهم‌ترین گلوگاههای انرژی، ترانزیت کالا و بازار تجارت بین‌المللی به حساب می‌آید. این جایگاه زمانی که به موقعیت کشورهای پیرامونی خلیج فارس اضافه شود، از اهمیت افزون‌تری برخوردار می‌شود. نزدیک به نیمی از ذخایر استراتژیک انرژی جهان در این منطقه قرار دارد و در این میان تضمین صدور بی حاشیه انرژی به کشورهای غربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یمن حداقل دارای چهار موقعیت ویژه ژئوپلیتیک است: اشراف یمن بر خلیج عدن، اشراف کامل آن بر یکی از مهم‌ترین تنگه‌های استراتژیک جهان یعنی باب‌المندب، اشراف کامل بر آبراه حساس دریای سرخ، و تسلط یمن بر کوههای استراتژیک مران – که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب عربستان کشیده می‌شود. با این وصف تحولات داخلی یمن، به تحول عمده در شبه جزیره و حتی مناطق اطراف آن شاخ آفریقا و… منجر می‌شود کما اینکه این کشور، با چالشها و بحرانهای داخلی فراوانی روبرو بوده است. تحولات سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ هر چند به پایان دیکتاتوری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن و آغاز فصل جدیدی در تاریخ سیاسی این کشور منجر شد، اما اختلافات داخلی که عموما دارای ریشه‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای است، به اندازه‌ای گسترش یافته که هر گونه مذاکره‌ای را به چالش کشانده و آینده مبهمی را برای یمن رقم زده است. شورای امنیت رکن اصلی متولی صلح و امنیت در جهان با ارائه قطعنامه خواستار آتش بس و مذاکره جهت برقراری ثبات در این کشور جنگ زده می باشد.

۱-۱ طرح مساله پژوهش

سازمان ملل متحد امروزه به عنوان جزء لاینفک نظام بین المللی و در حقیقت نهاد کانونی سازمان های بین المللی است که به مسائل جهانی می پردازد . در شرایط سیاسی – استراتژیک کنونی جهان، تمامی مسائل جهانی به نحوی از انحاء در ارتباط ماهوی با این سازمان بین المللی است. به عبارت دیگر در روند جهان خصوصا در نگرش ها و برداشت ها و اقدامات دراز مدت و کوتاه مدت دولت ها و همچنین بسیاری از فراگرد های دیپلماسی و دو جانبه و چند جانبه و حتی اتحادیه های منطقه ای بین کشورها، سازمان ملل متحد به عنوان عامل مهمی تجلی یافته است.

۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

تاکنون، تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعاتی بوجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس شده است.

۱-۷ ادبیات موضوع

روشنایی،پیمان(۱۳۹۴) در پایان نامه ارشد خود به بررسی پیامد رقابت ایران و عربستان بر تحولات داخلی یمن(۲۰۱۵-۲۰۰۳) پرداخته است:

۱۳-۱ سازماندهی تحقیق

این تحقیق شامل ۵ فصل می باشد در فصل اول به بیان کلیاتی در خصوص موضوع که شامل سوال اصلی، فرضیه و ادبیات موضوع و … می باشد. فصل دوم مبانی حقوقی حفظ صلح و امنیت بین المللی که شامل بررسی نقش و مسئولیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت و همچنین در قسمت های دیگر این فصل به تعریف تجاوز و مبانی حقوقی آن و نیز مفاد منشور در رابطه با امنیت بین المللی می پردازد. در فصل سوم نیز در خصوص بررسی تحولات یمن از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ می باشد که شامل وضعیت اجتماعی و سیاسی در یمن و همچنین نقش احزاب در این کشور و در بخش دوم به بررسی تحولات یمن از آغاز تا کنون می پردازد. در فصل چهارم به بررسی نقش سازمان ملل در تحولات یمن می پردازد که ضمن بررسی نقش تاریخی سازمان ملل در یمن و در بخش های دیگر بر روند تصویب قطع نامه های سازمان ملل در خصوص یمن و نیز تحقیق اجمالی در خصوص مفاد حقوقی قطع نامه ها و در ادامه آن به دخالت های کشورهای منطقه ای و بین المللی در این بحران و در پایان نیز به نتیجه گیری می پردازد.

۲-۱ نقش و مسئولیت سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی    

تهيه كنندگان پيش‌نويس منشور ملل متحد مي‌دانستند كه ماموريت سازمان ملل متحد تنها در صورتي مي‌تواند موفقيت آميز باشد كه به سه اصل اساسي صلح، توسعه و حقوق بشر و نيز به ارتباط ميان اين سه اصل توجه داشته باشد.  حمايت جهاني از حقوق بشر يكي از موضوعات بنيادي عدالت است و لذا به خودي خود يك هدف مي‌باشد. همچنين در راه نيل به هدف حفظ صلح و تعقيب سياست توسعه عادلانه نيز يكي از عناصر كليدي حمايت از حقوق بشر است.

۲-۲ مبانی حقوقی منشور

سازمان ملل متحد که در اصل یک سازمان سیاسی بین المللی است، وظایف خود را در چارچوب قوانین موضوعه که ناشی از توافق اعضای آن است، انجام می دهد این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتا دارای جنبه ی حقوقی یک معاهده بین المللی است. اما هدف سازمان ملل متحد در این معاهده حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه ی بین المللی جهان، همکاری بین المللی و مرکزیت هماهنگ کننده در تحقق اهداف مشترک، تعریف شده است[۱].

۲-۳  نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی

در ماده ۱ منشور یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است، تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورائی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب، بر اساس ماده ۲۴، شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید.

برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم عمل می‌نماید، شورا زمانی بر اساس فصل هفتم دست به اقدام می‌زند که برایش احراز گردد که، نقض صلح حاصل شده و جهان در معرض خطری جدی قرار گرفته است.

۲-۳-۱ اعمال تجاوزکارانه

تدوین کنندگان منشور، رسیدگی به تجاوز را برعهده شورای امنیت گذاشته و در نتیجه شورای امنیت به نیابت از کشورهای عضو سازمان، در زمینه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی (ماده ۲۴) صلاحیتی انحصاری یافت که به تشخیص و دفع تجاوز تعمیم داده شده است.

۲-۳-۲ تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴ در سال ۱۹۷۴)

کمیته ویژه‌ای که از سوی مجمع عمومی مامور تهیه گزارش پیرامون تعریف تجاوز شده بود سرانجام در ۱۹۷۴ گزارشی در زمینه «تجاوز» به مجمع عمومی عرضه کرد. این گزراش در ۱۴ دسامبر همان سال بصورت متن ضمیمه در قطعنامه ۳۳۱۴-۲۹ درج گردید و با رای اجماعی[۱] کشورها به تصویب رسید. لازم به یادآوری است که تعریف تجاوز آن طور که در این قطعنامه بیان شده، در رشد و توسعه حقوق بین‌المللی تاثیر بسیار داشته و دارد، زیرا این تعریف می‌تواند در تکمیل نظام امنیت بین‌المللی سخت موثر باشد و شورای امنیت را در تصمیم‌گیری و احراز مفهوم «تجاوز» کمک نماید، زیرا کار شورا را فقط محدود به این می‌کند که در جستجوی یافتن تعریف برای موادی باشد که از حدود تعریف مندرج در قطعنامه ۱۹۷۴ خارج است. وانگهی این تعریف می‌تواند در حفظ حقوق و منافع قربانی تجاوز سهم بسیار داشته باشد. گذشته از این، تعریف تجاوز می‌تواند افسار گسیختگی حاکمیت کشورها را مهار نماید، چرا که برای آنها هشداری موثر است و از این رو کشورها باید با توجه به حیثیت ملی خود مراقب باشند که در قبال رفتارشان روزی متجاوز قلمداد نشوند. چون کشوری که به موجب این تعریف متجاوز شناخته شود، جنایت بین‌المللی مرتکب شده است. حال آنکه قربانی همین تجاوز حق دارد از سازمان ملل درخواست کمک کند. وانگهی تعریف مفهوم تجاوز در کار تدوین حقوق جزای بین‌المللی تاثیری بسزا دارد.(فلسفی، ۱۳۷۴، صص ۷۸-۸۹)

۲-۳-۳  محتوای حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز

قطعنامه ۱۹۷۴ مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده است ، مفهوم کلی آنرا با شماری از اعمال تجاوز کارانه در هم آمیخته است. این تعریف  نقاط قوت و ضعفی دارد که تنها از رهگذر بررسی مضامینش می توان به آن پی برد.

۲-۴ مواد منشور ملل متحد در رابطه با حفظ صلح و امنیت بین الملل

شورای امنیت در راستای اجرای وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از دو طریق عمل می‌کند:

۱- مداخله مسالمت‌آمیز در حل اختلافاتی که احتمال دارد صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد و یا فراهم نمودن وسایل حل اختلافات (فصل ششم منشور ملل متحد)

۲- مداخله قهرآمیز و یا اتخاذ روش‌های اجبار کننده (پس از شکست طریقه اول- فصل هفتم منشور ملل متحد) (موسی زاده،۱۳۸۴: ۱۰۶).

…

۳-۱ پیشگفتار

کشور یمن از جمله کشورهایی بود که بلافاصله پس از گریز زین‌العابدین بن‌علی از تونس، ناآرامی‌ها و تظاهرات گسترده‌ای را به خود دید. این کشور البته به ناآرامی و بی‌ثباتی در دو دهۀ گذشته خو گرفته است و برخلاف مصر و تونس، بحران‌های متعددی را پیش از دگرگونی‌های اخیر خاورمیانه، از سرگذارنده است. گسترش موج قیام ٢٥ ژانویۀ ۲۰۱۱ مصر، تب اعتراضات در یمن را تا حدودی پایین آورد و جهت‌گیری اعتراضات را تا مدتی تحت تأثیر قرار داد و یمنی‌ها همچون سایر شهروندان عرب، دیدگان خود را به قاهره دوختند. به همین دلیل بلافاصله پس از سقوط مبارک در ١١ فوریه، تظاهرات گستردۀ یمنی‌ها با هدف سرنگونی علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سه دهه‌ای یمن، آغاز شد.

بخش اول:  دلائل و زمینه‌های  تحولات یمن

۳-۲ ویژگی‌های دوره حکومت صالح

جمهوری متحده یمن در سال 1990 میلادی با ادغام یمن شـمالی (سنت‌گرا) و یمـن جنـوبی (تقریبا مارکسیست) شکل گرفت و از آن تاریخ تا 2011 عبـداالله صـالح در ایـن کشـور حکمرانـی کـرد. به طور کلی مهم‌ترین ویژگی سیاسی و نظام حزبـی یمـن پـس از ادغام “اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم” بوده است. حکومت عبـداالله صـالح در زمـره رژیمهای اقتدارگرای مبتنی بر هژمونی حزب حاکم همراه با سطح بـالایی از رقابـت سیاسی و انتخاباتی، طبقه‌بندی می‌شود. در این نظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت انتخاباتی تحمل می‌شود، اما عملاً حزب حاکم با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از امکانات موقعیت مسلط را به دست می‌آورد. (www.Ihrc.org.uk)

در خصوص پیروزی حزب ” کنگره خلـق عمـومی”  حزب علی عبدالله صالح  بایـد توجه داشت که این جریان به مثابـه حـزب حـاکم از مجموعـه‌ای از ابزارهـا بـرای پیروزی در انتخابات به وجه احسن استفاده می‌کرد. به عنوان مثال رسانه‌های دولتی یمن به نفع این حزب فعالیت می‌کردند و تأثیر این پدیده، به ویـژه بـر رأی‌دهنـدگان بی‌سواد چشمگیر بود؛ همچنین حزب کنگره از تمهیدات دولتی به ویژه تأثیرگـذاری دولت در سود ‌رسانی و رانتهای حکومتی استفاده می‌کرد.(Blaydes, 2011: 218)

۳-۳ آغاز اعتراضات گسترده

یمن در دهۀ اخیر یکی از پرتنش‌ترین کشورهای خاورمیانه بوده است. این کشور به خصوص از سال ٢٠٠٤، با آغاز جنگ‌های شش‌گانۀ دولت و حوثی‌های زیدی در شمال یمن، روی آرامش را به خود ندید. جنگ ششم که با ورود عربستان سعودی به آن بعد منطقه‌ای به خود گرفت و با بحران ناشی از جنبش جدایی طلب «حراک» برای تجزیه جنوب این کشور و نیز افزایش گسترده و شدت فعالیت القاعده در یمن همراه شد، دورنمای ثبات سیاسی و اجتماعی در یمن را تیره و تار ‌نمود.‌

بحث عمدۀ عرصۀ سیاسی یمن که تا پیش از این بحران به صف‌بندی طرفداران و مخالفان صالح در مقابل یکدیگر انجامیده بود، مسئلۀ اصلاح قانون اساسی در راستای ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد علی‌عبدالله صالح در انتخابات ریاستی آینده بود. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ٢٠٠١ که در یمن به «صفر کردن کیلومتر» معروف است و براساس یکی از بندهای اصلاح شده، صالح می‌توانست از زمان انجام اصلاحات، برای دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شود، به دنبال آن اعتراضات فراوانی از سوی اپوزیسیون رسمی (قانونی) و غیررسمی (غیرقانونی) یمن علیه وی صورت گرفت. جالب آنکه در سال ٢٠١٠، حزب حاکم در صدد تعدیل مجدد قانون اساسی جهت ایجاد امکان کاندیداتوری مجدد صالح در انتخابات ٢٠١٣ بود. اما این طرح، که کلیات آن به تصویب پارلمان یمن رسیده بود، با توجه به تحولات یمن و وعدۀ صالح مبنی بر عدم کاندیداتوری مجدد، به فراموشی سپرده شد. (احمدیان، ۱۳۹۳: ۱۰)

پیش از آغاز تظاهرات گستردۀ یمنی‌ها به تأسی از ملت‌های تونس و مصر، اعتصابات نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون اساسی در جریان بود، اما این حرکت هیچ‌گاه به جنبشی فراگیر تبدیل نشد؛ زیرا که از یک سو یمنی‌ها تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی نداشتند و در مجموع هیچ‌گاه به طور جمعی و در چارچوب جنبشی اجتماعی و فراگیر سیاسی نشدند. و از سوی دیگر، زیرکی صالح در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی – قبیله‌ای و اختلافات میان قبایل عمده در راستای پیشگیری از متحد شدن قبایل مخالف و نیز تضعیف رقبای بالقوۀ خود، مانع حرکت جمعی یمنی‌ها بوده است.

…

برای مشاهده و دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کن